ماهانه ۱۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۱۶۸
حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری روز چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی با بیان اینکه ماهانه ۱۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد می‌شود، گفت: این میزان پرونده در پایان سال به ۳۰۰ هزار پرونده می رسد که در دیوان عدالت اداری کشور مورد بررسی قرار می گیرد و به همین میزان نیز حکم مقتضی صادر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول با بیان اینکه درخواست های مردم در دیدارهای مردمی توسط عوامل مستقر در سیستم ثبت می شود، ادامه داد: این درخواست ها به صورت کاملا به روز و به ساعت در تهران توسط همکاران ضمیمه پرونده می شود و با دستور لازم به کارشناس و شعبه مربوط ارجاع داده می شود.
رییس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام گرفته به طور معمول در سفرهای استانی به درخواست های مردمی طی ۱۵ تا ۲۰ روز پاسخ مقتضی داده می شود تا مردم بدانند پرونده آنها در چه مرحله ای قرار دارد.
وی با بیان اینکه سفرهای دیوان عدالت اداری تشریفاتی نیست، اظهار داشت: هدف از این سفرها شنیدن صدای مردم و در نهایت پاسخگویی به آنها مطابق با مقررات و قوانین است.
حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری مبتنی بر نوبت است، اضافه کرد: در عین حال در برخی موارد با توجه به اقتضائات، پرونده ای خارج از نوبت رسیدگی می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده ها دیوان عدالت اداری کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان